القضاء المغربي يُعيد للمعطي منجب حق السفر.. والأخير يعلّق إضرابه عن الطعام
غير أن فصول قضية المعطي منجب لم تنته عند هذا الحد، إذ أكد محاموه أن القضاء سيعقد جلسة محاكمة يوم 18 نونبر/تشرين الثاني القادم، وذلك بعدما وجهت للمعطي منجب وعدد من زملائه تهمة "تلقي تمويلات خارجية من أجل زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية".
وقد وضع الطاقم الطبي الذي رافق المعطي منجب في إضرابه عن الطعام وضعه تحت المراقبة الطبية في إحدى مصحات العاصمة في انتظار تحسن وضعه الصحي، وذلك في وقت أكد فيه المعني بالأمر، في فيديو نشره على صفحة التضامن معه، أنه قد يعود لقرار الإضراب عن الطعام إذا "استمرت المضايقات".
كما رفض القضاء الإداري دعوى رفعها محامو منجب ضد النيابة العامة حول عدم قانونية إغلاق الحدود في وجه موّكلهم". وبرّر القضاء هذا الرفض بـ"عدم ثبوت انصرام أجل ثلاثة أشهر على انطلاق تاريخ البحث التمهيدي الخاص بالمعطي منجب"، ممّا يجعل الطلب قد قُدّم قبل أوانه، وبالتالي التصريح بعدم قبوله.
وكان المعطي منجب قد صرّح بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنه مُنع مرتين من مغادرة المغرب لحضور ندوتين علميتين، وأنه باشر إضرابًا عن الطعام لاسترداد حريته، غير أن وزارة الداخلية، وبعدما نفت سابقًا منعه من السفر، أكدت في بلاغ أن منجب يخضع لمسطرة إغلاق الحدود بسبب "اختلالات مالية" وقعت أثناء تسييره لشركة دراسات، وهو ما نفاه المعني بالأمر.
